بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل متقلبانه جرم بوده و مرتکب علاوه بر رد مال، به حبس و جزای نقدی محکوم می شود. با این حال، تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تحولات مهمی را در این زمینه ایجاد کرد. به موجب این قانون، در کلاهبرداری های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، میزان حبس مقرر در قانون به نصف کاهش یافته و مراجع قضایی مجازات کمتری را اعمال می کنند. در ادامه به طور کامل به مجازات کلاهبرداری در قانون و کاهش مجازات آن می پردازیم.
جرم کلاهبرداری چیست؟
کلاهبرداری یعنی بردن مال دیگری با به کار بردن حیله، نیرنگ و عملیات فریبنده. آنچه این جرم را از سرقت یا خیانت در امانت جدا می کند این است که قربانی با میل و اراده خودش مال را به کلاهبردار می سپارد؛ اما این اراده زاییده فریب است و اگر فریبی در کار نبود، مال را تحویل نمی داد.
به بیان دیگر، یک وکیل کلاهبرداری با تکیه بر اصول حقوقی تبیین میکند که کلاهبردار اول صحنهسازی میکند، طرف مقابل را می فریبد و سپس مال را می برد. پس به کار بردن حیله باید پیش از گرفتن مال انجام شده باشد و همین ترتیب، کلاهبرداری را از بسیاری از جرایم دیگر علیه اموال جدا می کند. قانون مجازات اسلامی تعریف واضحی از این جرم نداده و تنها چند نمونه از آن را برشمرده است، اما تعریف اصلی را ماده ۱ قانون تشدید روشن کرده که در ادامه آن را بررسی می کنیم.
ماده قانونی مجازات کلاهبرداری
پایه قانونی این جرم، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. بر پایه این ماده، هر کس با حیله و فریب مردم را به وجود شرکت ها، کارخانه ها یا موسسات نداشته، یا به داشتن اموال و اختیارات دروغین امیدوار کند، یا با عنوان و سمت ساختگی پول، سند یا مال دیگران را بگیرد و از این راه مال آنان را ببرد، کلاهبردار شناخته می شود.
این ماده دو حالت ساده و مشدد را از هم جدا کرده و برای هر یک میزان حبس و جریمه ای جداگانه تعیین کرده است.
تحول کلیدی در غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری
با تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در آبان سال ۱۴۰۲، تحول بنیادینی در روند رسیدگی به این بزه ایجاد شد. بر پایه این اصلاحیه قانونی، جرم کلاهبرداری به طور مطلق از فهرست جرایم قابل گذشت حذف گردید. این دگرگونی بدان معناست که مراجع قضایی و دادستان به عنوان نماینده جامعه، فارغ از هرگونه نصاب مالی و مبلغ مال برده شده، تعقیب کیفری متهم را تا صدور حکم نهایی ادامه خواهند داد؛ چرا که این بزه مخل نظم و امنیت اقتصادی جامعه شناخته می شود.
از حیث بررسی زمان ارتکاب جرم، ذکر این نکته حائز اهمیت است:
پرونده های گذشته: بزهکاری هایی که با مبلغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان، پیش از لازم الاجرا شدن این قانون جدید محقق شده اند، همچنان تابع قانون سابق بوده و قابل گذشت هستند.
پرونده های جدید: هرگونه فریبکاری و بردن مال غیر که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پدید آمده باشد، بدون قید و شرط غیرقابل گذشت خواهد بود.
انواع مجازات کلاهبرداری در قانون و کاهش مجازات
مجازات کلاهبرداری در قانون و کاهش مجازات به دو دسته ساده و مشدد بخش می شود. تفاوت این دو در شخصیت مرتکب و شیوه ارتکاب جرم است.
مجازات کلاهبرداری ساده
در کلاهبرداری ساده، مرتکب فرد عادی است و از سمت دولتی یا تبلیغات رسانه ای بهره نگرفته است. مجازات این حالت بر پایه ماده ۱ قانون تشدید چنین است:
- حبس از یک تا هفت سال
- پرداخت جزای نقدی برابر با مالی که برده است
- رد مال به صاحب آن
- مجازات کلاهبرداری مشدد
هرگاه کلاهبردار کارمند دولت باشد، یا خود را به دروغ مامور سازمان های دولتی معرفی کند، یا جرم را با تبلیغ در رادیو، تلویزیون، روزنامه و آگهی چاپی انجام دهد، مجازات سنگین تری در انتظار اوست:
- حبس از دو تا ده سال
- انفصال دائم از خدمات دولتی
- جزای نقدی برابر با مال برده شده و رد مال
جدول زیر تفاوت این دو حالت را نشان می دهد:
| عنوان | کلاهبرداری ساده | کلاهبرداری مشدد |
| میزان حبس | یک تا هفت سال | دو تا ده سال |
| جزای نقدی | برابر مال برده شده | برابر مال برده شده |
| انفصال از خدمات دولتی | ندارد | انفصال دائم |
| رد مال | دارد | دارد |
| مرتکب | فرد عادی | کارمند دولت یا کسی که از تبلیغ و سمت ساختگی بهره می گیرد |
تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر کلاهبرداری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ چند دگرگونی مهم در مجازات کلاهبرداری در قانون و کاهش مجازات پدید آورد. مطابق ماده ۱۱ این قانون و تبصره آن، اگر مبلغ کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نباشد، جرم قابل گذشت می شود و رضایت شاکی خصوصی می تواند رسیدگی را متوقف کند.
امام مجدد در سال ۱۴۰۲ قانون اصلاح شد و طبق قانون جدید جرم کلاهبرداری به طور کامل از فهرست جرایم قابل گذشت حذف شد و قانونی که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد فقط برای بازه زمانی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۲ قابل اجرا است یعنی اگر فردی در این بازه مرتکب کلاهبرداری شده طبق قانون همان سال ها حکم داده می شود.
مجازات شروع به جرم کلاهبرداری
گاهی فرد عملیات فریب را آغاز می کند اما به دلیلی خارج از اراده اش، جرم ناتمام می ماند. به این حالت شروع به جرم می گویند. بر پایه تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید، مجازات شروع به جرم برابر حداقل مجازات همان جرم است:
شروع به کلاهبرداری ساده: یک سال حبس
شروع به کلاهبرداری مشدد: دو سال حبس
اگر مرتکب از کارکنان دولت در رده مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در رده های پایین تر به شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می شود.
رد مال در جرم کلاهبرداری
رد مال یکی از بخش های جدانشدنی مجازات کلاهبرداری است. قاضی هنگام صدور حکم باید درباره مالی که برده شده تصمیم بگیرد و تکلیف آن را روشن کند. کلاهبردار باید عین مال را به صاحبش بازگرداند و اگر عین مال موجود نباشد و مثل آن هم در دسترس نباشد، قیمت روز آن تعیین و مرتکب به پرداخت ارزش ریالی آن محکوم می شود.
مرور زمان در جرم کلاهبرداری
مرور زمان یعنی گذشت مدتی که پس از آن دیگر نمی توان جرم را پیگیری کرد. بر پایه ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان مال موضوع جرم تعیین کننده است:
- کلاهبرداری تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول مرور زمان است و شاکی باید ظرف یک سال شکایت کند.
- کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان مشمول مرور زمان نمی شود و گذشت زمان مانع پیگیری نخواهد بود.
پس کسی که قربانی کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان شده باید در طرح شکایت درنگ نکند، وگرنه فرصت پیگیری را از دست می دهد.
مجازات کلاهبرداری اینترنتی و رایانه ای
در قانون جرایم رایانه ای، شکل نوینی از این بزه پیش بینی شده است که با کلاهبرداری سنتی تفاوت دارد. در این حالت، فرد به جای فریب دادن مستقیم انسان، سیستم ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را مختل کرده یا با تغییر و ورود داده ها، وجه، مال یا امتیازات مالی برای خود تحصیل می کند.
بر پایه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، حکم این رویه مجرمانه پکیج زیر است:
- رد مال به صاحب اصلی آن
- حبس از یک تا پنج سال
- جریمه نقدی صادر شده بر اساس نصاب قانونی
چکیده مطلب
بزه کلاهبرداری از جرایم پیچیده علیه اموال است که بر پایه ماده یک قانون تشدید، مرتکب آن به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم می شود. اگرچه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تحولاتی در جهت تقلیل حبس به نصف در مبالغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان ایجاد کرد، اما قانونگذار در اصلاحات سال ۱۴۰۲ با حذف نصاب مالی، این جرم را به طور مطلق غیرقابل گذشت اعلام نمود. با این حال، ظرفیت های قانونی مانند تعلیق اجرای کیفر و جهات تخفیف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، همچنان مسیر را برای کاهش مجازات مرتکبین در صورت جبران زیان و رضایت شاکی هموار نگه داشته است
سوالات متداول
مجازات شروع به کلاهبرداری چیست؟
بر پایه تبصره های قانونی، مجازات شروع به این بزه، حداقل حبس مقرر در همان حالت (ساده یا مشدد) خواهد بود که برای کلاهبرداری ساده یک سال تعیین شده است.
اگر کلاهبردار پیش از دستگیری مال را پس بدهد، از مجازات حبس معاف می شود؟
خیر؛ بازگرداندن اموال پیش از تعقیب قضایی مرتکب را از تحمل حبس و جزای نقدی معاف نمی کند. با این حال، این اقدام بر پایه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی از جهات بارز ندامت و جبران زیان محسوب شده و دادگاه مکلف است مجازات وی را کاهش دهد.
میزان جزای نقدی جرم کلاهبرداری بر چه اساسی محاسبه می شود؟
میزان جزای نقدی دقیقاً معادل ارزش ریالی مالی است که بزهکار تصاحب کرده است. دادگاه برای تعیین دقیق این مبلغ در موارد پیچیده، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد تا با ارزیابی دقیق مال، مابه ازای جریمه نقدی صادر شده به نفع صندوق دولت مشخص شود.
گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، چقدر مجازات حبس را کاهش می دهد؟
اگر پس از قطعی شدن حکم، شاکی رضایت دهد، محکوم علیه می تواند بر پایه ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تخفیف کند. در این حالت، دادگاه تجدیدنظر مجدداً پرونده را بررسی کرده و می تواند مجازات حبس تعزیری را حتی به کمتر از حداقل قانونی (زیر یک سال) کاهش دهد.
آیا مجازات شش ماه تا سه سال و نیم حبس، شامل کلاهبرداری مشدد هم می شود؟
خیر؛ این میزان کاهش حبس صرفاً مربوط به کلاهبرداری ساده زیر ۱۰۰ میلیون تومان است. در نوع مشدد (مانند کارمندان دولت)، حتی اگر مبلغ زیر ۱۰۰ میلیون باشد، به دلیل شدت بزه، حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل نمی یابد و مرتکب به مجازات سنگین تری محکوم می شود.
